( قوله لا يكره قتل حية وعقرب ) أطلقه وقيده في البرهان بخوف الأذى ا ه فإن لم يخف كره في النهاية ا ه .
وأطلق في الحية فشمل جميع أنواعها وهو الصحيح كما في الهداية .
وقال الكمال والأولى الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ، وقيل ينذرها في غير الصلاة فيقول خلي طريق المسلمين أو ارجعي بإذن الله فإن أبت قتلها ا ه .
( قوله : وذكر في المبسوط أنه لا تفصيل .
.
.
إلخ ) قال في المبسوط وهو الأظهر ، وقال الكمال بعد نقله باحثا ثم الحق فيما يظهر الفساد أي بالعمل الكثير ا ه .
ولم يتابعه عليه صاحب البرهان بل اقتصر على القول بعدم الفساد مطلقا .
وقال وهو الأظهر ا ه .
وقال في البحر قيد بالحية والعقرب ؛ لأن في قتل القملة والبرغوث اختلافا ، والحاصل أنه يكره التعرض لكل منهما بالأخذ فضلا عن القتل أو الدفن ، فإن تعرضا بالأذى إن كان خارج المسجد فلا بأس بالأخذ والقتل والدفن بغير عمل كثير ، وإن كان في المسجد فلا بأس بالقتل بغير عمل كثير ولا يطرحها ولا يدفنها فيه إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ .
ا ه .
( قوله ولا إلى ظهر قاعد يتحدث ) أفاد الكراهة إلى وجهه سواء كان في الصف الأول أو غيره إلا أنه لو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره ويكره استقبال المصلي بالوجه سواء كان في الصف الأول أو غيره وهو ظاهر المذهب ومن المكروهات وضع دراهم أو دنانير لا تمنعه القراءة ومنها إتمام