تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والمجلس يجمع متفرقه ) أي القيء ( عنده ) أي عند أبي يوسف ( والسبب ) يجمع متفرقه ( عند محمد ) يعني لو قاء متفرقا بحيث لو جمع صار ملء الفم فأبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس فإن حصل ملء الفم في مجلس واحد نقض عنده وإن تعدد الغثيان ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ، فإن حصل ملء الفم بغثيان واحد نقض عنده وإن اختلف المجلس .

S( قوله : والسبب يجمع متفرقه عند محمد ) أقول ، والأصح قول محمد كما في الكافي ، والبرهان وقال في البحر : قد نقلوا في كتاب الغصب مسألة اعتبر فيها محمد المجلس وأبو يوسف السبب وهي نزع خاتم من أصبع نائم إن أعادها في ذلك النوم يبرأ إجماعا وإن استيقظ قبل إعادته ثم نام في موضعه فأعادها لا يبرأ عند أبي يوسف وعند محمد يبرأ وإن تكرر نومه ويقظه فإن قام عن مجلسه ذلك ولم يردها إليه ثم نام في آخر فردها إليه لم يبرأ من الضمان إجماعا لاختلاف المجلس ، والسبب ولم يذكر لأبي حنيفة قولا ؛ لأن الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل وتمامه فيه فليراجع .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٤٧