( قوله أو مرور مار في الصحراء بموضع سجوده ) أقول التقييد بالصحراء اتفاقي إذ لا فساد بالمرور في موضع السجود مطلقا سواء كان بالصحراء أو المسجد أو غيرهما ا ه .
وأطلق في المار فشمل المرأة والحمار والكلب وما رواه أبو داود أنه عليه السلام قال ﴿ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ﴾ روته عائشة رضي الله عنها ذكره في الكافي .
( قوله تكلموا في الموضع الذي يكره المرور فيه .
.
.
إلخ ) أقول كان ينبغي تأخيره إلى ما بعد قوله في المتن ، وإن أثم المار .
( قوله والأصح أنه موضع صلاته في الصحراء ) أقول اختار هذا كثير كصاحب الهداية وشمس الأئمة السرخسي ، وذكر التمرتاشي أن الأصح أنه إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار فلا يكره المرور نحو أن يكون بصره في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى ظهر قدمه ، وهكذا واختاره فخر الإسلام .
وفي البدائع وهو الأصح ورجحه في النهاية .
وقال الكمال والذي يرجح ما اختاره في النهاية من مختار فخر الإسلام ا ه .
وقال صاحب البحر والذي يظهر للعبد الضعيف أن الراجح ما في الهداية ، وذكر وجهه .
( قوله : وإن أثم المار ) أقول أشار إلى أن الكراهة تحريمية كما في البحر واستدل في العناية عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ﴾ ا ه .
وهو أولى مما استدل به الزيلعي للآثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم { لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر