صلاة الفاتح نعم هو علة مستقلة بالنظر لمن فتح عليه فإنه لو أخذ المصلي بفتح من فتح عليه وليس هو في صلاته فسدت ، ولو أخذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد ، ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتحه على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل ، كذا في البحر عن القنية .
( قوله : وإن فتح على إمامه لا تفسد استحسانا ) أي مطلقا سواء قرأ ما تجوز به الصلاة أولا وهو الأصح وإليه أشار بقوله عقبه ، وقيل إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة تفسد وسواء انتقل أو لا على ما عليه عامتهم من عدم الفساد وهو الأوفق لإطلاق المرخص وإليه أشار بقوله ، وقيل إن انتقل .
.
.
إلخ كما في فتح القدير وسواء تكرر منه الفتح أو لا وهو الأصح كما في البحر .
وقال في الهداية وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح ؛ لأنه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها ا ه .
وقال الكمال قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهو لأنه عدول إلى المنهي عنه عن المرخص فيه ا ه .
وقال السرخسي أيضا إنه سهو .
( قوله وللإمام أن لا يلجئهم ) أي ينبغي للإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا قرأ قدر الفرض وهذا على قول من قال إن أوان الركوع إذا قرأ المفروض وهم قاضي خان وصاحب المحيط وبكر فكرهوا للإمام أن يلجئهم إلى الفتح بعد قراءة المفروض ، ومنهم من اعتبر الاستحباب فقال ينبغي للإمام إذا ارتج أن يتجاوز إلى سورة أخرى أو يركع إذا كان يقرأ المستحب صيانة للصلاة عن الزوائد قال الكمال وهذا