( قوله وإصابة بول كثير ) أقول المراد به مما لم يسبقه وفيه خلاف أبي يوسف فإنه يقول بجواز البناء ، وإن لم يكن مما سبقه .
وأما إن كان مما سبقه بنى اتفاقا والفرق لهما أن في ذلك غسل بدنه وثوبه ابتداء وفي هذا تبعا للوضوء ، ولو أصابته من حدثه وغيره لا يبني ، ولو اتحد محلها كما في الفتح .
( قوله وسيلان شجة ) أقول أي بصنع أحد ابتداء فإن وقعت عليه طوبة من سطح إن كان بمرور استقبل خلافا لأبي يوسف وإلا فالصحيح الخلاف بين مشايخنا مثل وقوع الثمرة من الشجرة كما في مختصر الظهيرية .
( قوله وظهور العورة في الاستنجاء إلا أن يضطر كذا المرأة ) أقول هذا الاستثناء قول أبي علي النسفي .
وقال قاضي خان هو الصحيح وفرق بينه وبين ما لو كشفت العورة في الصلاة ابتداء ويخالفه ما نقله في البحر لو كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر المذهب ، وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح .
وفي الظهيرية عن أبي علي النسفي أنه إذا لم يجد منه بدا لم تفسد ، وكذا المرأة إذا احتاجت إلى البناة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لم تجد بدا من ذلك ا ه .
ومثله في الفتح من غير ذكر تصحيح لقول أبي علي وعلمت تصحيح قاضي خان له .
( قوله وطلب الماء بالإشارة ) أقول هذا مشكل بمسألة درء المار بالإشارة ، وكذا بما ذكره الزيلعي عن الغاية في باب ما يفسد الصلاة لو طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بلا لا تفسد صلاته وفي البحر مثله