حكم المسجد من حيث صحة الاقتداء جاز وإلا لزمه العود إلى مصلاه وإذا عاد قال الأكمل في العناية فإن أدرك إمامه في الصلاة فهو مخير بين أن يقضي ما سبقه الإمام في حال اشتغاله بالوضوء بغير قراءة ثم يقضي آخر صلاته وبين أن يتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه الإمام بعد تسليمه ؛ لأن ترتيب أفعال الصلاة ليس بشرط خلافا لزفر ، كذا في شرح الطحاوي رحمه الله ا ه قلت وهذا مخالف لما قدمناه في اللاحق من أنه يجب عليه أن يأتي بما فاته أولا ثم يتابع الإمام وإلا أثم فلا يخير ؛ لأن هذا الفعل واجب عليه اللهم إلا أن يحمل التخيير هنا على الفعل من حيث الحكم بالصحة ولا يخفى ما فيه فليتأمل .

( قوله والأفضل للمنفرد ومقتد فرغ إمامه الاستئناف .

.

.

إلخ ) فيه تأمل ؛ لأن حكمه بأن الأفضل لمقتد فرغ إمامه الاستئناف مدافع لقوله بعده والمقتدي يبني إحرازا لفضيلة الجماعة إذ لا فرق بين فراغ إمام المقتدي وعدمه وحاصل الحكم أنه اختلف هل الاستئناف أفضل مطلقا أو في حق المنفرد قال في الهداية والعناية وفتح القدير والتبيين والكافي والبرهان إن الاستئناف أفضل للجميع تحرزا عن شبهة الخلاف ، وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة ا ه .

وما ذكروه من التفصيل بصيغة قيل مقابلا لإطلاق أفضلية الاستئناف صححه في السراج الوهاج ا ه .

وقال صاحب البحر وظاهر المتون أن الاستئناف أفضل في حق الكل .

ا ه .

فالمصنف مشى على خلاف ما عليه الأكثر