( باب الحدث في الصلاة ) .
( قوله سبقه حدث .
.
.
إلخ ) أقول ، ولو من تنحنحه أو عطاسه لما قال في البحر وصححوا البناء فيما إذا سبقه الحدث من عطاسه أو تنحنحه ا ه ، ويخالفه ما في مختصر الظهيرية لو عطس فسبقه الحدث من عطاسه أو تنحنح فخرج من قوته ريح قيل لا يبني هو الصحيح ا ه فقد اختلف التصحيح .
( قوله لما عرفت أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة ) أقول يجوز الاستخلاف والبناء ، وإن كان الخروج غير فرض بل واجب على الصحيح فلا يختص بما علله به .
( قوله يستخلف خبر لقوله إمام أي استخلافه .
.
.
إلخ ) أقول لم يقدر له عاملا كما في النسخ التي رأيتها وينبغي أن يكون هكذا أي جاز استخلافه ولا يقدر بما يدل على اللزوم كوجب ؛ لأن الاستخلاف لإحراز فضيلة الجماعة كما سيذكره ولهذا قال في البحر الأفضل للإمام والمقتدي البناء صيانة للجماعة وللمنفرد الاستئناف تحرزا عن الخلاف وصححه في السراج الوهاج وظاهر كلام المتون أن الاستئناف أفضل في حق الكل فما في شرح المجمع لابن الملك من أنه يجب على الإمام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر ا ه قلت عبارة شرح المجمع من سبقه حدث يتوضأ ويبني كما لو كان إماما جاز له أن يستخلف غيره اتفاقا قالوا بل وجب عليه الاستخلاف صيانة لصلاة القوم ا ه فلا اتفاق على وجوب استخلاف الإمام وذلك ؛ لأن لفظة قالوا إنما يستعملونها فيما هو مختلف فيه ذكره في النهاية ا ه .
ويجوز أن يكون المراد بالواجب اللازم من حيثية بقاء صحة صلاة