مقام الحائل ولهذا لم يفردها بالذكر وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل ، كذا قال الزيلعي .

السادس كون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد ولا يتصور اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة أو في ليلة مظلمة وصلى كل بالتحري كذا قال السروجي في الغاية في باب الصلاة في الكعبة .

السابع أن ينوي إمامتها وإمامة النساء وقت الشروع لا بعده ثم إن المحاذاة لا يجب كونها بجميع الأعضاء بل يكفي كونها ببعضها قال أبو علي النسفي حد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا منه حتى لو كانت المرأة على الظلة والرجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته ، وقال الزيلعي المعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح وبعضهم اعتبر القدم إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله مشتهاة فاعل حاذته أي حاذت مشتهاة رجلا مقدار ما يؤدى فيه ركن من أركان الصلاة ( ولو ) كانت تلك المحاذاة ( بعضو ) واحد فيكون قوله قدر ركن إشارة إلى الشرط الأول .

وقوله ( مشتهاة ، ولو محرما له ) بأن تكون أخته أو بنته أو نحو ذلك إشارة إلى الشرط الثاني .

وقوله ( في صلاتهما الكاملة ) إشارة إلى الشرط الثالث .

وقوله ( المشتركة تأدية ) إشارة إلى الشرط الرابع ولم يقل أداء لئلا يتوهم مقابل القضاء .

وقوله ( في مكان بلا حائل ) متعلق بقوله حاذته وإشارة إلى الشرط الخامس .

وقوله ( واتحدت جهتهما ) إشارة إلى الشرط السادس .

وقوله ( فسدت صلاته ) جزاء لقوله لو حاذته .

وقوله ( إن نوى إمامتها وإلا صلاتها ) إشارة إلى