خلف الفاسق نقله في البحر عن السراج قلت ولا يخفى أن العلة قاصرة لانتفائها في الأعمى والمبتدع ا ه .

وأما الاقتداء بالمخالف فإن كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا ذكره في البحر ا ه .

ونقل في شرح المجمع عن الكفاية الاقتداء بالشافعي مكروه لكنه إن علم منه ما يفسد الصلاة كالفصد لا يجوز ، وإن شاهده يمس امرأة ولم يتوضأ قيل يجوز الاقتداء به والأقيس أنه لا يجوز لما في زعم الإمام أن صلاته غير جائزة ا ه قلت يفهم من قوله كره أن محل الكراهة إذا جهل لقوله بعد لكنه إن علم منه ما يفسد .

.

.

إلخ وبه صرح في البحر في باب الوتر ا ه .

ويفيد أنه إن علم بما لا يخل بالشرائط لا كراهة في الاقتداء به ا ه .

ولكنه مخالف لما حكم به في البحر من كراهة الاقتداء به مع مراعاته للشرائط ، وقد ذكر في البحر في باب الوتر والنوافل عن النهاية إذا علم منه أي الشافعي مرة عدم الوضوء من الحجامة ثم غاب عنه ثم رآه يصلي فالصحيح جواز الاقتداء به مع الكراهة ثم قاله إن علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به وتمام تفريعه فيه فليراجع .