قرأ في صلاة المخافتة بحيث يسمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل .
( قوله والمخافتة إسماع نفسه ) قال في الكافي إلا لمانع أي فيكفي ما أنه لو لم يكن مانع لسمع نفسه .
( قوله هذا مختار الهندواني ) أقول ، وكذا قال الفضلي أدنى الجهر أن يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه .
وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله الأصح أن لا يجزيه ما لم يسمع أذناه ويسمع من بقربه كما في الكافي ومختصر الظهيرية للعيني ( قوله كالتسمية .
.
.
إلخ ) قال شيخ الإسلام ، وكذا الإيلاء والبيع على الخلاف ، وقيل الصحيح في البيع أنه لا بد أن يسمع المشتري ، كذا في فتح القدير ونقل في البحر عن الذخيرة معزيا إلى القاضي علاء الدين في شرح مختلفاته أن الأصح عندي أن في بعض التصرفات يكتفى بسماعه وفي بعض التصرفات يشترط سماع غيره مثلا في البيع لو أدنى المشتري صماخه إلى فم البائع وسمع يكفي ، ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه المشتري لا يكفي وفيما إذا حلف لا يكلمه فناداه من بعد بحيث لا يسمع لا يحنث ا ه قلت قد ضعفه في الكافي حيث قال ، وقيل الصحيح أن في بعض التصرفات يكتفى بسماعه .
.
.
إلخ .
وقال صاحب المحيط الأصح قول الشيخين ا ه .
وقول الشيخين الشرط سماع نفسه ، وكذا يضعفه ما قدمناه عن الكمال .