( قوله ومنها القعدة الأخيرة ) أقول ، وقد اتفقوا على فرضيتها واختلفوا في ركنيتها قال الزيلعي ليست ركنا .
وقال في البحر والصحيح أنها ليست بركن أصلي لعدم توقف الماهية عليها شرعا ؛ لأن من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة فعلم أنها شرعت للخروج ولم أر من تعرض لثمرة هذا الاختلاف .
ا ه .
( قوله فصار التخيير في القول ) ليس في لفظ النبوة هذا ما يفيد التخيير بل بيان ما به الصحة ؛ لأن المخير لا لوم عليه بتركه أحد الأمرين ، وترك التشهد لا يجوز فكان ينبغي أن يقال فصار الفعل شرطا للصحة دون القول لكن في تمام الحديث ونصه ثم قال ﴿ إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ﴾ ( قوله ثم قيل القدر المفروض من القعدة .
.
.
إلخ ) ذكره في البرهان بصيغة زعم بعض مشايخنا أن القدر .
.
.
إلخ .
( قوله لكنه يزيد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) أقول والمسبوق يزيده أيضا كالإمام تبعا له على ما صححه صاحب المبسوط ؛ لأن المصلي إنما لا يشتغل بالصلاة في غير القعود الأخير لما فيه من تأخير الأركان وهذا المعنى لا يوجد هنا ؛ لأنه لا يمكنه أن يقوم قبل سلام الإمام خصوصا إذا كان على الإمام سهو ( قوله وهي سنة عندنا .
.
.
إلخ ) أقول إلا أنها تقترض في العمر مرة إذ لا يقتضي الأمر صلوا التكرار كما ذكره الكرخي أو كلما ذكر صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الطحاوي لا ؛ لأن الأمر يقتضي