زيادة الواو توجب الأفضلية واختلفوا فيها فقيل زائدة ، وقيل عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد ويليه ما ذكره المصنف عن المحيط ويليه ربنا ولك الحمد كما في البحر .
( قوله والمنفرد .
.
.
إلخ ) أقول حكى كلا من التصحيحين للقولين في البحر ثم قال وحيث اختلف التصحيح كما رأيت فلا بد من الترجيح فالمرجح من جهة المذهب ما في المتن يعني متن الكنز واكتفى المنفرد بالتحميد ؛ لأنه ظاهر الرواية كما صرح به قاضي خان في شرحه والمرجح من جهة الدليل ما صححه في الهداية .
ا ه .
والقول الثالث في المنفرد أنه يأتي بالتسميع لا غير وهو رواية المعلى عن أبي حنيفة قال صاحب البحر وينبغي أن لا يعول عليها ولم أر من صححها ا ه .
( قوله ويقوم مستويا ) لو قال والقيام والاستواء فيه لكان أولى ؛ لأن كلا منهما سنة مستقلة وروي عن أبي حنيفة أن الرفع من الركوع فرض والصحيح أنه سنة كما ذكره الزيلعي في التبيين .
( قوله بخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين السجدتين فإن الاطمئنان فيها سنة .
.
.
إلخ ) قال في البحر ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا ، وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك ؛ لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو