( قوله وفرضها آية .
.
.
إلخ ) قال في البرهان وعلى هذه الرواية رواية مطلق الآية لو قرأ آية هي كلمات نحو ﴿ فقتل كيف قدر ﴾ أو كلمتان نحو ثم نظر يجوز بلا خلاف بين المشايخ أو آية هي كلمة نحو ﴿ مدهامتان ﴾ ص ق ن فإنها آيات على قول بعض القراء لا يجوز على الأصح ؛ لأنه يسمى عادا إلا قارئا .
ا ه .
( قوله وعندهما ثلاث آيات .
.
.
إلخ ) أقول وهو رواية عن أبي حنيفة ؛ لأن قارئ ما دون الثلاث أو الآية الطويلة لا يعد قارئا عرفا فشرطت الآية الطويلة أو ثلاث قصار تحصيلا لوصف القراءة احتياطا وحرمت قراءة الآية القصيرة وما دون الطويلة على الجنب والحائض احتياطا أيضا لعين الحقيقة كما في البرهان .
( قوله والمكتفي بها مسيء ) يعني ، وقد أتى بها في كل من الركعتين كاملة فلو قرأ نصف آية طويلة في ركعة ونصفها في أخرى اختلف فيه وعامتهم على الجواز ؛ لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث آيات قصار أو يعدلها فلا يكون أدنى من آية وصححه في منية المصلي كما في البحر .
( قوله ويقرأ الفاتحة ويسمي ) المراد أن يأتي بالتسمية قبل الفاتحة بعد التعوذ فلو سمى قبل التعوذ أعادها بعده ، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لفوات محلها كما أشار إليه في الكنز ، كذا في البحر .
( قوله أي لا يسمي في سورة بعدها ) أقول أي في الركعة الواحدة والمراد نفي سنية الإتيان بها بعد الفاتحة وهذا عندهما .
وقال محمد يسن الإتيان بها في السرية بعد الفاتحة أيضا للسورة واتفقوا على عدم كراهة الإتيان