( قوله ومنها القيام .
.
.
إلخ ) أقول وحده أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه كما في البحر وينبغي أن يكون مقداره بقدر ما يقرأ المفروض من القراءة فرضا والواجب واجبا والسنة سنة ولم أره .
( قوله في الفرض ) أقول ، وكذا ما هو ملحق به كالواجب .
( قوله يعني أن فرضية القيام مخصوصة بالصلاة المفروضة ) أقول المراد بالفرض القطعي ؛ لأن غير الصلاة المفروضة كالوتر لا بد من القيام فيها لا على القطعي .
( قوله وفيه يضع يمينه .
.
.
إلخ ) لا يخفى أن ظاهره رجوع الضمير إلى القيام ولا يفيد تعيين الوضع في ابتدائه بل أعم وظاهر الرواية أنه كما فرغ من التكبير يضع .
( قوله تحت سرته هذا سنة في حق الرجل ) .
وأما المرأة فالسنة في حقها الوضع على صدرها وكان ينبغي للمصنف ذكر حالها كما قدمه في الرفع للتكبير .
( قوله وصفة الوضع .
.
.
إلخ ) هذا هو المختار في حق الرجل كما في التبيين والمرأة تضع يديها على صدرها ولا تقبض بل تضع كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ذكره الغزنوي .
( قوله ويرسل يديه في قومة الركوع ) قال في البحر وهذا بالإجماع ثم قال ، وذكر شيخ الإسلام أنه يرسل في القومة التي تكون بين الركوع والسجود على قولهما كما هو قول محمد ، وذكر في موضع آخر أنه على قولهما يعتمد فإن في هذا المقام ذكرا مسنونا وهو التسميع أو التحميد وعلى هذا مشى صاحب الملتقط ا ه .
ثم قال وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على الصحيح .
ا ه .
(