الثاني إلا أن يوقفها ويستقبل كما عن أبي يوسف في التيمم إن كان بحيث لو مضى إلى الماء تذهب القافلة وينقطع جاز وإلا ذهب إلى الماء واستحسنوها ا ه .

أو كانت الدابة جموحا لا يمكنه الركوب لو نزل إلا بمعين أو شيخا ولا يجد المعين كما في البحر .

( قوله أو تطام الغمام ) بالطاء المهملة فاندفع ما قيل على ظنه بالمعجمة هذا لعله من تحريف الناسخ وإلا فهو بالضاد المعجمة لا الظاء المشالة ا ه .

لما قال في الصحاح وكل شيء كثر حتى علا وغلب فقد طم يطم ، وقال أيضا وتضام القوم إذا انضم بعضهم إلى بعض ا ه .

فيصح بالضاد المعجمة أيضا .

( قوله وعدم المخبر بها ) يعني إذا كان حاضرا عنده ، ولو لم يكن حاضرا لا يجب عليه أن يطلبه وهذا إذا كان المخبر من أهل ذلك الموضع ؛ لأنه لو كان مسافرا مثله لا يلتفت إلى قوله وإذا لم يسأله وتحرى وصلى فإن أصاب صحت وإلا فلا ، ولو سأله فلم يخبره وتحرى وصلى ثم أخبره بأنه لم يصب لا إعادة عليه كما في شرح المجمع .

وقال الكمال ، وكذا لا يجوز أي التحري مع المحاريب وفي قوله أي صاحب الهداية ليس بحضرته إشارة إلى أنه ليس عليه طلب من يسأله عند الاشتباه ، والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قوما من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل التحري ا ه .

لكن قال في البحر .

وفي فتاوى قاضي خان رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري فتبين خطؤه جازت ؛ لأنه ليس له أن يقرع أبواب