( باب شروط الصلاة ) الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه لم يقل التي تتقدمها ؛ لأن من قاله جعله صفة كاشفة لا مميزة إذ ليس من الشروط ما لا يكون مقدما حتى يكون احترازا عنه ( منها طهر ثوبه ومكانه من خبث وطهر بدنه منه ومن حدث ) هذه العبارة أحسن من عبارة الكنز والوقاية كما لا يخفى على أهل الدراية ( عادم ثوب صح صلاته قائما بركوع وسجود ) ؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة وعدم أداء الأركان وفي القيام كشفها وأداء الأركان فيميل إلى أيهما شاء ( وندبت قاعدا وموميا بهما ) ؛ لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس والركوع والسجود لم يجبا إلا لحق الصلاة ، وكيفية القعود أن يقعد مادا رجليه إلى القبلة ليكون أستر ( وواجد ما كله نجس أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) ؛ لأن فرض الستر عام لا يختص بالصلاة وفرض الطهارة مختص بها ( وواجد ما ربعه طاهر لا يصلي عريانا ) ؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام كله كما في الإحرام فيجعل كأن كله طاهر في موضع الضرورة ( بثوبيه نجس مانع ) عن الصلاة بأن يكون بثوب مثلا نجس قدر الدرهمين وبثوب نجس قدر ثلاثة دراهم ( أقلهما ) أي أيهما أقل نجاسة ( أحب ) للصلاة فيه ، وإن بلغ النجس ( ربع أحدهما تعين الآخر ) للصلاة فيه ؛ لأن للربع حكم الكل كما مر ( ولو ملئ أحدهما نجسا وربع الآخر طاهر تعين الآخر ) لما مر آنفا ( وجدت ) عريانة ( ثوبا يستر بدنها وربع رأسها يجب سترهما ) حتى لو تركت ستر الرأس لم تجز