( قوله : فإن أداها لا يكره وقت الغروب ) كان المناسب أن يقال فإن أداها يصح وقت الغروب ليناسب الاستثناء وإن فهم الحكم من نفي الكراهة ( قوله : فإذا أداها كما وجبت لا يكره فعلها فيه وإنما يكره تأخيرها إليه ) كذا قاله الزيلعي وقد نص على كراهة الفعل أيضا في البحر فقال : وقد قدمنا أن المكروه إنما هو تأخيره لا أداؤه وقيل الأداء مكروه أيضا كما في الكافي وعلى هذا مشى في شرح الطحاوي ، والتحفة ، والبدائع والطحاوي وغيرها على أنه المذهب من غير حكاية خلاف ، وهو الأوجه للحديث .
ا ه .
وسنذكره ( قوله : وأما إذا تلاها فيها .
.
.
إلخ ) كذا قاله الزيلعي وقال في البرهان : ولا يصح في الأوقات الثلاثة شيء من الفرائض ، والواجبات عندنا سوى عصر يومه وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وجبتا فيها فإنها تجوز مع الكراهة لا بدونها كما ظنه البعض ( قوله : كذا جاز تطوع بدأ به .
.
.
إلخ ) .
أقول المراد بالجواز الصحة لا الحل لأنه لا يكون آثما ( قوله : والأفضل في الأولين .
.
.
إلخ ) .
أقول وعلى هذا الأفضل قضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده القضاء في كامل وإن صح في مثل ما بدأ به فيه ( قوله : ذكره الزيلعي ) قال في البحر وقول الشارح يعني الزيلعي فيهما ، والأفضل أن يصلي في غيره ضعيف كما قد قدمناه ا ه .
وقال الكمال يخرجه يعني القضاء فيه عن العهدة وإن كان آثما ا ه .
ورأيت مكتوبا على نسخة من الزيلعي هذا كلام المبسوط وغيره وفي ظاهر الرواية وجوب القطع ا ه .
وقال قاضي خان وإذا افتتح