بعده مرة ( قوله : وكيفيته .
.
.
إلخ ) .
أقول لم يذكر الكافي هذه الكيفية في هذا المحل أعني في بيان الفرائض ولا في غيره على ما رأيت بل في سنن الوضوء وهو المناسب لأن المراد هنا بيان ما هو المفروض في الوضوء في حد ذاته ، والعبارة ناطقة بما يفيد أن هذا في الغسل على وجه السنة لقوله : ويصب الماء على يمينه ثلاثا .
.
.
إلخ لأن الشخص وإن استيقظ من النوم ولا يتيقن نجاسة على يده لا يلزمه غسلها ثلاثا بتوهم إصابتها محلا نجسا بل هو مسنون احتياطا فكان ينبغي اقتفاء أثر الكافي بوضع الشيء في محله ( قوله : وإلا يدخل أصابع يده اليسرى .
.
.
إلخ ) فيه إشارة إلى أنه لا يدخل الكف فإن أدخله صار الماء مستعملا وبه صرح في المبتغى ويخالفه قول قاضي خان المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا وكذا الجنب إذا أدخل رجله في البئر ليطلب الدلو لا يصير مستعملا لمكان الضرورة ا ه .
وكذا يخالفه ما قال في شرح الأقطع يكره بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كماء وضع صبي فيه يده ا ه .
كلامه فينبغي أن يعتمد قول قاضي خان لما قالوا يكره إدخال اليد الإناء قبل الغسل لحديث نهي المستيقظ وهي كراهة تنزيه ، والنهي محمول على وجدان ما يغترف به ذكر الحمل في المستصفى : وإن لم يقدر على الاغتراف لا بثوبه ولا بفمه ولا غيره ويداه نجستان