وقال الشافعي إن كان الشعر كثيفا يسقط وإن كان خفيفا لا يسقط ا ه .

ولكن قد علمت أن المختار عندنا التفصيل فصار مذهبنا على المختار كقول الشافعي ( قوله : وهو أظهر الروايات ) أي نقل اللحية غسل ما تحتها إلى جميع ظاهرها وهي كثيفة على ما ذكرناه ، والنقل إليها أصح ما يفتى به ، والاكتفاء بثلثها أو ربعها غسلا أو مسحا أو غير ذلك من مسح الكل متروك ، والخلاف في غير المسترسل عن دائرة الوجه وأما المسترسل فلا يجب غسله ولا مسحه كما في البرهان .

وفي البحر عن منية المصلي أنه سنة ( قوله : وقال الشافعي يجب إن كانت اللحية خفيفة ) قدمنا أنه مذهبنا على المختار فلا يختص به الشافعي ( قوله : وكذا لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشارب ، والحاجب ) قد علمت ما قدمناه من اختلاف الترجيح فيه ( قوله : ثم قال ) الضمير فيه راجع إلى المحيط ( قوله : واليدين ) قال العلامة المقدسي في شرحه : فلو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها ، والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله وما لا فلا ويندب وكذا ما تركب في اليد من أصبع زائدة وكف وسلعة ، والزائد على الرجلين كاليدين ا ه .

( قوله : فرادى ) أقول في هذا التقييد نظر لأن الفرض في غسل اليدين لا يتقيد بكونهما منفردتين وكذا الحكم في الرجلين وعلى ما قاله يتقيد بما ذكره وحذف في الثاني لدلالة الأول عليه ولكن هذا القيد لا يعول عليه وحمل لفظة فرادى على إرادة أفراد الغسل يأباه قول المصنف