تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : ويستحب تأخير الفجر ) هذا في حق غير المرأة ، والأفضل لها في الفجر الغلس ، وفي غيرها الانتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة كما في البحر ولا خلاف لأحد في سنية التغليس بفجر مزدلفة كما في الفتح ( قوله : إلى ما يمكن فيه ترتيل أربعين آية ثم إعادته .

.

.

إلخ ) .

أقول المراد أن تكون الإعادة بقراءة مسنونة مع الإتيان بالوضوء أيضا قبل خروج الوقت وإن لم يكن ظاهر العبارة موفيا به .

وقال الكمال : قالوا وحده يعني الإسفار بالفجر أن يبدأ في وقت يبقى منه بعد أدائها إلى آخر الوقت ما لو ظهر فساد صلاته أعادها بقراءة مسنونة مرتلة بين الخمسين ، والستين آية قبل طلوع الشمس ولا يظن أن هذا يستلزم التغليس إلا من لم يضبط ذلك الوقت ( قوله : وتأخير ظهر الصيف ) أطلقه فشمل ما لو صلى وحده أو بجماعة كما في شرح المجمع وقال في البحر أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا ولا بين كونه في بلاد حارة أو لا ولا بين كونه في شدة الحر أو لا ولهذا قال في المجمع ونفضل الإبراد بالظهر مطلقا كما في السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط ففيه نظر بل هو مذهب الشافعي على ما قيل ، والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين ا ه ( تنبيه ) : لم يذكر المصنف رحمه الله تأخير وقت العصر وقال في الكافي : يستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم تتغير الشمس ﴿ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتأخير العصر ﴾ ، والعبرة لتغير القرص عند أبي حنيفة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٢٣٦