تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) وقت ( العشاء والوتر منه ) أي غروب الشفق ( إلى الصبح ) أما أوله فقد أجمعوا على أنه يدخل عقيب الشفق على اختلافهم فيه وأما آخره فلإجماع السلف على أنه يبقى إلى طلوع الفجر ألا يرى أن الحائض إذا طهرت بالليل قبل طلوع الفجر يجب عليها قضاء العشاء بالإجماع فلولا أن الوقت باق لما وجب عليها هذا عند أبي حنيفة ( وعندهما وقت الوتر بعد العشاء ) بلا خلاف في الآخر ، وهذا الخلاف مبني على أن الوتر فرض عنده وسنة عندهما كما سيجيء .

وفائدة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما أنه لو صلى الوتر قبل العشاء ناسيا أو صلاهما فظهر فساد العشاء لا الوتر فإن الوتر يصح ويعيد العشاء وحدها عنده لأن الترتيب يسقط بمثل هذا العذر وعندهما يعيد الوتر أيضا لأنه تابع لها فلا يصح قبلها ، والثاني أن الترتيب واجب بينه وبين غيره من الفرائض حتى لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر عنده وعندهما يجوز إذ لا ترتيب بين الفرائض والسنن .

S( قوله : وأما آخره فلإجماع السلف ) أقول لم يستدل له بحديث إمامة جبريل كما فعل غيره لما فيه من عدم المطابقة للمدعى ظاهرا لكنه يظهر من مجموعات الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر فلهذا لم يستدل به المصنف رحمه الله تعالى قوله : وعندهما يعيد الوتر أيضا ) يعني على وجه السنية ( قوله : فلا يصح قبلها ) يعني لا يقع معتدا به عن السنة فنفي الصحة المراد به نفي صحة أدائه سنة لا نفي أصل الصحة .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٢٣١