( ولا يجزئ فيها النيابة أصلا ) أي لا بالنفس كما صحت في الحج ولا بالمال كما صحت في الصوم بالفدية في حق الشيخ الفاني لأنها إنما تجوز بإذن الشرع ولم يوجد .