( قوله : أي حل وطء من انقطع دمها لأكثر ) أقول لكن يستحب أن لا يطأها حتى تغتسل كما في البحر ( قوله : إلا إذا مضى أدنى وقت صلاة .
.
.
إلخ ) يعني به أدناه الواقع آخر الوقت لقوله إن الصلاة صارت دينا في ذمتها لا أعم منه كما غلط فيه بعضهم ثم الحصر غير مسلم لما أن التيمم إذا صلت به كذلك كما في البحر وفيه قصور لعدم التعرض للكلام على الغسل وقد ذكره في المتن ( قوله : فإن كان الانقطاع فيما دون العادة .
.
.
إلخ ) لم يتعرض فيه لحكم إتيانها ولا يحل للزوج قربانها وإن اغتسلت ما لم تمض عادتها كما في الفتح .
( تنبيه ) : مدة الاغتسال من الحيض في الانقطاع لأقل من عشرة وإن كان تمام عادتها بخلافه للعشرة حتى لو طهرت في الأولى ، والباقي قدر الغسل والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة ، وفي الثانية يشترط أن يكون الباقي من الوقت قدر التحريمة فقط وفي المجتبى الصحيح أن يعتبر مع الغسل لبس الثياب وهكذا صومها وتمامه في البحر ( قوله : ويكفر مستحله أي وطء الحائض ) أقول اختلف في تكفيره وذكر صاحب تنوير الأبصار : أنه لا يكفر مستحله وعليه المعول ا ه .
ولا يخفى أن المتن شامل للنفساء وقد خصه بالحائض ولم أر حكم من وطئ النفساء من حيث تكفيره أما حرمة وطئها فمصرح به .