( وكل ) من الحيض ، والنفاس ( يمنع استمتاع ما تحت الإزار ) كالمباشرة ، والتفخيذ وتحل القبلة وملامسة ما فوقه .

وعند محمد يتقي موضع الدم فقط ( والصلاة ، والصوم ) للإجماع عليه ( وتقضيه فقط ) أي تقضي الصوم لا الصلاة لأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم فنفس وجوبه ثابت ويمنع صحة أدائه فيجب القضاء إذا طهرت .

S( قوله : لأن الحيض يمنع وجوب الصلاة .

.

.

إلخ ) هذا التعليل فيه قصور لما فيه من تخصيص الحكم بالحائض ، والمتن شامل للنفساء وهي كالحائض في الأحكام وإن لم يتعرض لها المصنف