( قوله : إذا لم تكن على الرأس ) فيه إشارة إلى أن حكمها في الرأس كغيرها وقد اختلف في وجوب المسح عليها إذا كانت بالرأس ولم يبق منها ما يجزي في الفرض ، والصواب هو الوجوب كما في البحر ( تتمة ) في جامع الجوامع رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة وفي الأصل إذا انكسر ظفره وجعل عليه الدواء أو العلك وتوضأ وقد أمر أن لا ينزع عنه يجزيه إن لم يخلص إليه الماء ولم يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء والعلك من غير ذكر خلاف ، وذكر شمس الأئمة الحلواني وشرط إمرار الماء على العلك ولا يكفيه المسح كذا في التتارخانية .

وفي البرهان ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا أو أدخل جلدة مرارة فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وإن كان بأعضائه شقوق أمر عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا تركها وغسل ما حولها ا ه .

وإذا توضأ وأمر الماء على الدواء ثم سقط الدواء إن سقط عن برء يجب غسل ذلك الموضع وإلا فلا كذا في التتارخانية ( قوله : وأما الموضع الظاهر من اليد ما يلي بين العقدتين .

.

.

إلخ ) ينبغي حذف لفظة يلي فتأمل .