( قوله : وإنما يجوز المسح ) أقول فيه إشارة إلى أنه لا يجزيه المسح على ما تحت الجبيرة إذا قدر على غسله وبه صرح في شرح الجامع الصغير لقاضي خان بقوله : إن كان لا يضره غسل ما تحتها يلزمه الغسل ، وإن كان يضره الغسل بالماء البارد لا بالحار يلزمه الغسل بالحار ، وإن ضره الغسل لا المسح يمسح ما تحت الجبيرة ولا يمسح فوقها ا ه .

قالوا ينبغي أن يحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون لكن قال في السراج الوهاج ولو كان لا يمكنه غسل الجراحة إلا بالماء الحار خاصة لم يجب عليه تكلف الغسل بالماء الحار ويجزيه المسح لأجل المشقة .

ا ه .

والظاهر الأول كما لا يخفى قاله في البحر ، والمراد بالضرر المعتبر منه لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك كما في شرح المجمع ( قوله : أو كانت مشدودة يضر حلها ) أقول يعني ولا يضر مسحه موضع الجبيرة لكونه قسيما ؛ لقوله وإنما يجوز بأن عجز عن مسح الموضع بأن كان يضره الماء ا ه .

( قلت ) وبهذا يعلم الجواب عن قول المحقق في فتح القدير ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل انتهى قوله : إما بأن لا تسقط ) هذا هو موضوع المسألة فكان ينبغي أن لا يذكر في مقابلة السقوط عن برء بل يكتفى بالسقوط لا عن برء .