( قوله : ولو كان بخروج أكثر القدم ) أقول القدم من الرجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك وهي مؤنثة ، والعقب بكسر القاف مؤخر القدم ، ولو كان أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع العقب عن محله له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق كما في الخانية وكذا يمسح الأعرج لو كان لا عقب للخف كما في التتارخانية ( قوله : وعليه أكثر المشايخ ) أقول وفي النصاب : الصحيح أنه لا ينتقض إن بقي فيه قدر ثلاث أصابع طولا وإن كان أقل ينتقض ( قوله : قيل وبلوغ الماء الكعب ) تعبيره بقيل لا يناسب سنده ( قوله : وقد اقتصروا في الكتب المشهورة على النواقض الثلاثة المذكورة ) أقول لا نسلم ذلك لما نقله ، ولما قدمناه عن قاضي خان ولما قاله الزيلعي ولا تخفى شهرتهم وينقضه أيضا دخول خفه الماء لأن رجله تصير بذلك مغسولة ويجب غسل رجله الأخرى لامتناع الجمع بينهما ، وذكر المرغيناني أن غسل أكثر القدم ينقضه في الأصح ا ه .

وقدمنا بعضه ( قوله : فحينئذ يعيد مسح الجرموق الآخر ) فيه خلاف زفر فلا يمسحه عنده وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ( قوله : والأول أصح ) وجه عدم وجوب النزع جواز ابتداء المسح على الجرموق الواحد مع مسح الخف الواحد فالبقاء كذلك .