أراد دفعه بقوله ( والعذار ) .

.

.

إلخ عذار اللحية جانباها استعيرا من عذارى الدابة وهما على خديها من اللجام ( لا يسقط حكم ما وراءه ) وهو البياض بين العذار والأذن يسمى العارض وحكمه وجوب غسله فإن العذار لا يسقطه خلافا لأبي يوسف ( بل ينقل حكم ما تحته ) وهو وجوب الغسل ( إليه ) أي إلى العذار حتى يجب غسله ( كالشارب ، والحاجب ) حيث ينقلان حكم ما تحتهما إليهما حتى يجب غسلهما ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحتهما ( واللحية تنقله ) أي حكم ما تحتها ( إلى ملاقي البشرة منها ) أي من اللحية وهو أظهر الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله واختاره في المحيط والبدائع قال في معراج الدراية وهو الأصح .

وفي الفتاوى الظهيرية وبه يفتى ( أو ) لا تنقله بل ( تبدله بمسحه ) أي مسح ملاقي البشرة قال قاضي خان : وفي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله مسح ما يستر البشرة فرض وهو الأصح المختار ( أو مسح ربعه ) أي ربع الملاقي وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله قال في المحيط بعد تحديد الوجه فإن كان أمرد غسل جميعه وإن كان ملتحيا لا يجب غسل ما تحتها .

وقال الشافعي : رحمه الله : يجب إن كانت اللحية خفيفة وكذا لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشارب ، والحاجب خلافا له ، والصحيح قولنا لأن محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل كبشرة الرأس ثم قال : والبياض الذي بين العذار ، والأذن يجب غسله عندهما .

وعند أبي يوسف لا يجب بخلاف