( باب المسح على الخفين ) ( جاز بالسنة ) المشهورة فيجوز بها الزيادة على الكتاب فإن موجبه غسل الرجلين ويكون من لم يره مبتدعا لكن من رآه ولم يمسح آخذا بالعزيمة كان مثابا قال في الكافي فإن قلت هذه رخصة إسقاط لما عرف في أصول الفقه فينبغي أن لا يثاب بإتيان العزيمة إذ لا تبقى العزيمة مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط كما في قصر الصلاة قلنا العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا ، والثواب باعتبار النزع ، والغسل وإذا نزع صارت مشروعة .

وقال الزيلعي هذا سهو فإن الغسل مشروع وإن لم ينزع خفيه ولأجل ذلك يبطل مسحه إذا خاض الماء ودخل في الخف حتى انغسل أكثر رجليه ولولا أن الغسل مشروع لما بطل بغسل البعض من غير نزع وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بانقضاء المدة أقول القول بأن هذا سهو سهو لأن مراد صاحب الكافي بالمشروعية الجواز في نظر الشارع بحيث يترتب عليه الثواب لا أنه يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية يدل عليه تنظيره بقصر الصلاة فإن العامل بالعزيمة ثمة بأن صلى أربعا وقعد على الركعتين يأثم مع أن فرضه يتم وتحقيق جوابه أن المترخص ما دام مترخصا لا يجوز له العمل بالعزيمة فإذا زال الترخص جاز له ذلك فإن المسافر ما دام مسافرا لا يجوز له الإتمام حتى إذا افتتحها بنية الأربع يجب قطعها والافتتاح بالركعتين كما سيأتي في صلاة المسافر وإذا افتتحها بنية الثنتين ونوى الإقامة أثناء