قال قاضي خان : بئر بالوعة جعلوها بئر ماء إن جعلت أوسع وأعمق مقدار ما لا تصل إليه النجاسة كان طاهرا ، وإن حفرت أعمق ولم تجعل أوسع من الأولى فجوانبها نجسة وقعرها طاهر ، بئر تنجس فغار الماء ثم عاد الصحيح أنه طاهر ، ويكون ذلك بمنزلة النزح وكذا بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح عشرة فلم يبق فيه ماء ثم عاد لا ينزح منه شيء وينبغي أن يكون بين بئر البالوعة وبين بئر الماء مقدار ما لا تصل النجاسة إلى بئر الماء وقدر في الكتاب بخمسة أذرع أو سبعة وذلك غير لازم إنما المعتبر عدم وصول النجاسة إلى الماء وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها ثم لما بين أحكام السؤر وكان أحكام العرق أيضا محتاجا إلى البيان قال ( والعرق كالسؤر ) في الأحكام المذكورة لأنهما يتولدان من اللحم فأخذ أحدهما حكم صاحبه لا يرد علينا كون سؤر الحمار والبغل مشكوكا مع أن عرق الحمار طاهر لأن حكم العرق ثبت بالحديث المخالف للقياس وهو ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار معروريا ﴾ ، والحر حر الحجاز ، والثقل ثقل النبوة وإنما قلنا إنه مخالف للقياس لأن القياس يقتضي أن يكون عرقه نجسا لتولده من اللحم النجس فبقي الحكم في غيره على أصل القياس على أنا نقول إن سؤره طاهر أيضا على ما هو الأصح من الروايات كذا في غاية البيان فإن قيل قد سبق أن بدن هذه الحيوانات طاهر فكيف يصح قوله لتولده من اللحم النجس قلنا معنى ما سبق كون ظاهر البدن طاهرا حكما بمعنى أن ما