تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) سؤر ( الحمار ، والبغل مشكوك ) هذه عبارة أكثر المشايخ ، وبعضهم أنكر كون شيء من أحكام الله تعالى مشكوكا فيه ، وقال سؤر الحمار طاهر لو غمس فيه الثوب جازت الصلاة فيه ولا يتوضأ به حال الاختيار وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم ، والمشايخ قالوا المراد بالشك التوقف لتعارض الأدلة أو التردد في الضرورة فقيل الشك في طهارته وقيل في طهوريته وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في الكافي ، والقنية وفي الهداية .

والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه ، وقال الزيلعي هذا إذا كانت أمه أتانا لأن الأم هي المعتبرة في الحكم وإن كانت فرسا ففيه إشكال لما ذكر أن العبرة للأم ألا يرى أن الذئب لو نزا على شاة فولدت ذئبا حل أكله ويجزئ في الأضحية فكان ينبغي أن يكون مأكولا عندهما وطاهرا عند أبي حنيفة اعتبارا للأم ، .

وفي غاية السروجي إذا نزا الحمار على الرمكة لا يكره لحم البغل المتولد بينهما عند محمد فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا ، وإذا كان مشكوكا ( يتوضأ به ويتيمم إن عدم غيره ) من الماء الطاهر ، المراد أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما دون الجمع في حالة واحدة حتى لو توضأ بسؤر حمار فصلى ثم أحدث وتيمم وأعاد الصلاة خرج عن العهدة بيقين كذا في الكفاية وشرح الزاهدي ( بخلاف نبيذ التمر ) حيث يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن قال أبو يوسف بالتيمم فقط ومحمد جمع بينهما ، والمراد به حلو رقيق يسيل كالماء أما إذا اشتد وصار مسكرا لا يتوضأ به اتفاقا

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ١١١