تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعرتين قالوا ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة ، وعن أبي حنيفة أنه كالبئر في حق البعرة ، والبعرتين ا ه .

والتعبير بالبعرة ، والبعرتين ليس احترازا عما فوق ذلك لما قال في الفيض ولو وقع البعر في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا يفسد ا ه .

( قوله : لا ينجس إذا رميت من ساعته ولم يبق لها لون ) يفيد أن عدم التنجس مقيد بعدم المكث ، واللون وبه صرح الكمال بقوله : فلو أخر أو أخذ اللبن لونها لا يجوز ا ه .

( قوله : قيد به لما سيأتي أن ما لا دم له .

.

.

إلخ ) صوابه لما تقدم ( قوله : يخرج الواقع في البئر ) يعني مما ذكر إذا وجب نزح شيء فلا يجب إخراج نحو البعرتين لعدم نزح شيء بوقوعه ، ولو وقع فيها عظم أو خشبة أو قطعة ثوب متلطخة بنجاسة وتعذر استخراج ذلك فبنزح الماء يطهر ذلك تبعا كخابية خمر تخلل كما في الفيض ( قوله : وقال في النهاية .

.

.

إلخ ) كذلك يطهر الدلو والرشاء ، والبكرة ويد المستقي كطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده قوله : وقيل يقدر ما فيها ) كان ينبغي أن يقال وقيل أن تحفر حفيرة أو ترسل فيها قصبة لأن هذا أحد الأوجه لمعرفة مقدار ما فيها عند تعسر نزحها وإنما قلنا ينبغي .

.

.

إلخ لأن قول المصنف لا يفيد غير ما تقدم متنا فتأمل ( قوله : وإن مات نحو حمامة .

.

.

إلخ ) .

أقول هذا ، والميت المسلم بعد غسله لا يفسدها ، والكافر يفسدها ولو غسل وقال في

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ١٠٤