4 - منع العبث بمصالح، وأموال الناس العامة.

5 - منع العمل في المجالات المحرمة.

6 - منع التقصير في أداء العمل والامتناع عنه.

7 - تحديد الأجور والأسعار إذا غالى الناس فيها أو امتنعوا عنها.

8 - إلغاء الوسطاء، والسماسرة، أو تحديد عددهم حتى لا تتراكم الأرباح على ثمن التكلفة، وبالتالي إلى غلاء السلع دون مسوغ.

المجالات التي لا يجوز للدولة التدخل فيها:

1 - تحليل ما حرم الله، مثل السماح للبنوك الربوية بممارسة نشاطها.

2 - تحريم ما أحل الله تعالى، كمنع الناس من الطيبات التي أحلت لهم دون مصلحة بينة.

3 - الإضرار بمصلحة الجماعة لأجل نفع بعض الأفراد، أو الإضرار بمصلحة الأفراد لأجل أفراد غيرهم.

أو تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد لأجل الشهوة، أو الإضرار بهذا الفرد.

الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي:

أهدافه:

1 - ابتغاء وجه الله ومرضاته:

يقول الله تعالى: ﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [(261) سورة البقرة].

2 - التعاون بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي:

الإنفاق يربي في النفوس سمة التعاون، يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه)).

3 - تخفيف الضغط والطلب على الزكاة المفروضة.

ضوابط الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي:

1 - أن ينفق المال في وجهه الشرعي؛ لغرض تحصيل أمر ديني أو دنيوي.

2 - أن ينفق المال على المباحات، أو المسنونات، أو الواجبات.

3 - أن يكون إنفاق المال في المباحات على قدر الحاجة.

4 - أن يكون الإنفاق متوازنا مع الكسب.

مجال الإنفاق في الإسلام:

أ - النفقة: ويشمل:

1 - النفقة على النفس.

2 - النفقة على الزوجة.

3 - نفقة الأقارب.

4 - نفقة خادم المرأة؛ قد تكون المرأة ممن ينبغي لها أن تخدم.