1/ إثراء التعاون عن طريق الأفراد والمؤسسات غير الحكومية: إن الملكية الخاصة لتجعل الأفراد يعملون بكل جد، وتضحية في سبيل تحقيق ما يعود عليهم من خير ونفع.
2/ تحقيق الخير والرفاهية والنفع العام عن طريق المنافسة العادلة بين المنتجين: المنافسة العادلة بين المنتجين مطلب مهم في الحياة الاقتصادية، ففي القطاع الزراعي -مثلاً- يتنافس المنتجون فيما بينهم على تحسين إنتاجهم، وهذا يسري في القطاع الصناعي وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
3/ عدم إشغال الدولة بأمور إنتاجية يمكن الأفراد من تحقيقها: الدولة يجب أن تتفرغ للمهام الكبيرة، كإعداد العدة، ونشر التعليم والخدمات الصحية.
إن انشغال الدولة بإنتاج الصناعات اليسيرة، وتسويقها أو بفتح محلات لبيع لعب الأطفال، أو الكماليات سيشغل المسؤولين عن متابعة أمور أكثر أهمية.
4/ إشباع غريزة حب المال: فغريزة حب التملك من الغرائز الأصلية في النفس البشرية، فالرغبة في التملك هي سر الحركة في الحياة، فلو خمدت هذه الرغبة في أي كائن حي لما سعى ولما عمل، ولجمد مع الجماد.
مجالات الملكية الخاصة:
1 - البيع:
وهذا معروف عن طريق البيع والشراء يكون الاكتساب والتملك.
2 - العمل بأجر عند الآخرين:
جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أكل أحد طعاماً قط خيراًُ من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)) [رواه البخاري]، وجاء أيضاً عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم))، فقال الصحابة: وأنت؟ فقال: ((نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)) [رواه البخاري].
3 - الزراعة:
قال النووي: أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، قال: فإن كان زراعاً فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي، وللدواب.
قال ابن حجر: "وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى".
4 - إحياء الأرض الموات:
ودليل مشروعيته قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) [رواه أبو داود بإسناد حسن].
شروط الإحياء:
أ/ أن لا تكون الأرض ملكاً لأحد مسلم أو ذمي.
ب/ أن لا تكون داخل البلد.
ج/ أن لا تكون من المرافق العامة: كالمتنزهات والمسايل.
د/ أن يتحقق إحياء الأرض في مدة أقصاها ثلاث سنين مِن وضع يده عليها؛ إذ إن التحجير لا يكفي وحده لاكتساب الملكية.