فول
من 4
إلى 10
عدس
من 4
إلى 7
ذرة صيفية
من 4
إلى 10
ذرة شامية
من 4
إلى 7
حمص
من 3
إلى 7
ترمس
من 3
إلى 7
حلبة
من 6
إلى 8
كتان
من 3
إلى
ضريبة وزنها 554 أقة
أرز دمياطي
من 2
إلى 5
ضريبة وزنها 310 أقق
أرز رشيدي
من 4
إلى 6
قناطير
قطن
4
دخان
10
زعفران
قنطار
أرادب
محصول
3 تقاوي
ثم تكلم مانجان عن كيفية استغلال الأرض في مصر فقال: إن الطمي الذي يرسب من ماء النيل على الأرض سنويا يحيي مواتها، ويساعد على خصبها ونمو مزروعاتها دواما؛ ولهذا لا يريحها الفلاحون ولا يدعونها وقتا بدون زراعة، بل يكتفون بتنويع المزروعات فيها، فالأرض التي تزرع في سنة قمحا مثلا تزرع في السنة التي تليها شعيرا أو فولا أو ذرة أو عدسا، ويزرع الشعير في الأراضي التي تقل رطوبتها عن غيرها؛ لأن الأرض الجافة لا تعوقه عن النمو.
ويزرع الفلاحون البرسيم بعد القمح؛ لأن أرض المراعي الصناعية تكتسب قوة بسبب مكث البهائم فيها مدة أشهر الربيع.
ويزرعون القرطم مع التبغ، وفي بعض الأحيان مع الترمس والحلبة والحمص، وتنمو هذه النباتات في كل مكان تزرع فيه بلا فرق.
وتلي زراعة قصب السكر زراعة الذرة، وبعد هذه الكتان، ثم النيل (النيلة) الذي يبقى نباته في الأرض ثلاث سنوات.
وأما محاصيل القطر المصري من الحبوب سنة 1821م فقدرها كالآتي:
نوع المحصول
كمية المحصول بالإرادب
قمح
1200000
فول
1200000
شعير
600000
عدس
120000
ذرة صيفية
800000
ذرة شامية
150000
حلبة
130000
حمص
80000
ترمس
40000
المجموع
4320000
وكان ثمن مبيع الإردب منها كالآتي:
نوع المحصول
ثمن الإردب منه بالقروش
قمح
50
فول
30
ذرة
32
حمص
27
ترمس
18
وقال كلوت بك في كتابه «نظرة عامة حول مصر» (ج2 ص203):
كان دخل الضرائب الذي يرد خزانة محمد علي ثلاثة أقسام وهي: (1)
الخراج أو ضريبة الأطيان. (2)
فريضة الرءوس. (3)
إيرادات الجمارك.
ثم تكلم عن ضريبة الأطيان فقال:
لما استولى السلطان سليم على مصر قام بمسح القسم الأكبر من أرضها، وتقرر ترتيب قيمة الخراج، وتعيين ما يجب على كل ملتزم تحصيله حسبما أظهرته نتيجة هذه المساحة.
وتنقسم ضريبة الأطيان إلى ثلاثة أجزاء، الأول وهو أعظمها خاص بالميري، والثاني خاص بالكشوفية، والثالث فائض الالتزام. فالمال الأميري حق للسلطان، ومال الكشوفية حق للبك أو الكاشف حاكم الإقليم، وفائض الالتزام الذي كان بين الزيادة والنقصان كان دفعه محتما في كل سنة أسوة بالمال الأميري ومال الكشوفية، وكان يجبى على ذمة الملتزمين، ولا يكون لهؤلاء حق فيه إلا بعد سداد مطلوب السلطان وحكام الأقاليم، وهؤلاء الملتزمون فرضوا أيضا لأنفسهم رسوما على الفلاحين عرفت باسم (البراني)، كانوا يحتمون عليهم دفعها.
ولم تكن جميع الأراضي المصرية خاضعة للخراج، بل كان بعضها معفى منه والبعض الآخر مفروضا عليه، فالأراضي التي عرفت باسم الرزق كانت معفاة منه، مثل الأراضي البور التي لا تأتي بمحصول، أما الأراضي الرديئة وهي التي كان يمتلكها الملتزمون أو الفلاحون فكان مفروضا عليها ضريبة متوسطة القيمة، أي أقل مما كان مفروضا على الأرض الجيدة، وأما أراضي الأثر والأوسية فكانت الضرائب تفرض عليها بحسب حالتها، وأراضي الأثر هي التي كان مفروضا عليها الضريبة المسامة بالبراني.
أما الآن فلا يوجد فارق بين أرض وأخرى، بل جميعها متساو في الغرم ومربوط عليه خراج واحد هو المال الأميري، ويقدر متوسط الخراج في الوقت الحاضر بعشرة فرنكات عن الفدان، فالأرض ذات الخصب المزيد يفرض عليها عادة من 14 إلى 16 فرنكا عن الفدان، والتي أقل منها خصبا يفرض عليها من 6 إلى 8 فرنكات. ومنذ زمن يسير أعطى الوالي أناسا قادرين على الزراعة ما يقرب من 200000 فدان من الأراضي غير المزروعة، وأعفاها من الأموال الأميرية، ويتجمع نصف دخل محمد علي من ضريبة الخراج. ا.ه.