خلافة هارون الرشيد

1308000

خلافة المأمون

1152000

خلافة المقتدر بالله

1500000

حكومة العثمانيين

نقلا عن بيترو دلا فال سنة 1615م

277740

نقلا عن البكري سنة 1626م

360000

نقلا عن كورنيل لي بران سنة 1680م

174588

نقلا عن ماييه في القرن السابع عشر

260000

نقلا عن إستيف في القرن الثامن عشر

158725

الأسرة المحمدية العلوية

الوالي محمد علي في سنة 1833م

60000

الوالي محمد علي في سنة 1841م

354688

الخديوي إسماعيل في سنة 1866م

665040

الخديوي إسماعيل في سنة 1875م

678405

من سنة 1889 إلى الآن

665040

القسم الثالث

الخراج والمساحة المفروض عليها

الفصل الأول

عصر الفراعنة

إذا استثنينا ما ذكره مؤلفو العرب عن هذا العصر، نجد أن التاريخ لا يذكر لنا - كما هو الحال في قسم الإيرادات - أي رقم نهتدي منه إلى معرفة ما كان مفروضا على مصر من الخراج في هذا العهد، ولا إلى معرفة المساحة المفروض عليها، ومع كل فسنحاول استخراج ذلك مما أورده المؤلفون في هذا الصدد:

قال هيرودوت في المجلد الثاني الفقرة 109 عند الكلام على توزيع عموم الأراضي في عهد سيزوستريس:

1

وقص علي الكهنة أيضا أن هذا الملك قسم القطر بين جميع الأهالي، فأعطى كلا منهم بالتساوي مربعا من الأرض، واتخذ هذه القسمة أساسا لتقدير دخله، وتحديد ما يصيب كل واحد من الممولين من الخراج سنويا، فإذا جرف النيل جانبا من أرض أحد الأهالي ذهب هذا ورفع أمره إلى الملك، وعندئذ يرسل سيزوستريس مفتشين لقياس الأرض، ومعرفة ما نقص منها حتى يمكن تخفيض الخراج وجعله مناسبا لما بقي منها، ويظهر أن فن الهندسة اخترع في ذاك الوقت، وانتقل من مصر إلى بلاد اليونان. ا.ه.

ومما يؤسف له أن هيرودوت لم يذكر مساحة المربع الذي خص به كل شخص من الأهالي، كما فعل مع رجال الجندية، ولم يذكر كذلك قيمة الخراج الذي كانوا يؤدونه. أما رجال الجندية فقد قال بصددهم في المجلد الثاني الفقرة 168:

ومنح رجال الحرب الامتيازات الآتية، ولم يمنح غيرهم من المصريين نظريها، اللهم إلا الكهنة.

خص كل واحد من أولئك بملكية اثني عشر أربانا

arpent

من الأراضي الخصبة معفاة من الضرائب، والأربان المصري عبارة عن مربع ضلعه مائة ذراع، وهذا الذراع هو نفس الذراع المستعمل في ساموس. ا.ه.

أما استرابون فقد تناول في الجزء السابع عشر من مؤلفه الفقرة 2 الكلام على القطر المصري من حيث نظامه البديع ويسره، فقال:

كان المصريون المقيمون في بلادهم الشهيرة للغاية يكونون حكومة نظامية متمدينة لدرجة أن معاهدها العلمية كانت مضربا للأمثال وأنموذجا ينسج على منواله، ولقد يسر المرء حينما يعلم أن هؤلاء القوم استطاعوا بتقسيم الأرض والسكان تقسيما مبنيا على الفطنة والذكاء، وبإدارتهم المقامة على اليقظة والحذر؛ أن يحصلوا على أوفر نصيب يمكن الحصول عليه من الكنوز الطبيعية للأرض التي يعيشون عليها.

ومن المعلوم أن المصريين بعد أن نصبوا عليهم ملكا انقسموا إلى ثلاث طبقات: طبقة الجندية، وطبقة المزارعين والصناع، وطبقة الكهنة. وقد اختصت هذه الطبقة الأخيرة بكل ما يتعلق بالأمور الدينية، وانحصرت مهمة الطبقتين الأخريين في المحافظة على المصالح الدنيوية المحضة؛ فطبقة الجند كانت تحافظ على هذه المصالح في زمن الحرب، والطبقة الثانية كانت تحافظ عليها في زمن السلم بعكوفها على الأعمال الزراعية والصناعات الأخرى، وكانت هاتان الطبقتان مكلفتين فوق ذلك بأن تدفعا للملوك بطرق منظمة إيرادات بصفة ضرائب. أما الكهنة فكانوا لا يعملون شيئا أكثر من اختصاصات وظائفهم، اللهم إلا دراسة الفلسفة وعلم الفلك ومسامرة الملوك.

وقسمت مصر أولا إلى أقسام إدارية، عشرة بمصر العليا، وعشرة بمصر السفلى (الدلتا)، وستة عشر بمصر الوسطى. ويزعم بعض المؤلفين أن عدد هذه الأقسام كان مساويا لعدد قاعات قصر التيه (لابرنتا)، لكن فاتهم أن عدد قاعاته كان أقل بكثير من عدد هذه الأقسام وهو 36، ثم جزئت الأقسام تجزئات مختلفة جزئ معظهما إلى نواح