تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (17) اارب د بم با نراب سه بانس الالة الااة فى بظ ها بفتا وبالامثال المضروبة ومى الانيسة العقلية ما يمتع معه خفاء كذب الكاذب بل يمتع مسه خفاء صدق الصادق الدجال مثلا قد علم بوجوه متعددة ضرورية انه ليس هو الله وانه كافر مفتر واذا كانت دعواه معلوما كذبها ضرورة لم يكن ما يأتى به من الشبهات مصدقا لها اذ العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية فان الفروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم ابطال الاصل بالفرع فيبطلان جميما فانه يظهر أيضا من عجزه ما ينفى دعواه وكذلك من أباح ى القواحت والظلم والشرك والكذب مدهيا للنبوة بلم بالاضطر ار كذبه للعلم لضرورى باذالله سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل ان العقل يعلم به حسن الافعال وقبعها أولا يعلم به فليس كلما امكن فى العقل وقوعه وكمان الله قادرا عليه يشك فى وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة ان البحار م تقلب دما وان الجال لم تقلب يواويت وأمثال ذنك من اللماون وان لم يسنه ذلك الي ديل معين وان كنا عالين بان اله تعالى قادر على قلب ذلك لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء واللم باسكان ذلك من قدرة اله سبحانه شيء وكل ذي فطرة سليمة يعلم الاضطر اران الله تالى لا يا مره عاده بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك مما قد يأني به كثير من الكذاين بل يعلم بفطرفه السليمة ما باسب حال الربوية وهذا باب واسع ليس هذاموضع بسطه ولكن نذكر ما أشار اليه مصنف العقيدة فصل) فهنه الطرق سلكم أكفر أعل الكلام رفيريم لم فى تعرير طلالة لبجزة على الصدق مطرق ( أحدها) ان اظهار المعجزة على يدى المتفبى الكذاب قبيبح والله سبحانه منزه عن فعل القبيح وعذنه الطلرق سلكم النزلة وفيرم من قول التحسين اتفيح وطن فيهامن نكر فلك ثم ان المزلة جلو اهذه صل ونهم والتزبوا به الو ازم خالقوا بها تصوم الكتاب والستةهبل وصريح التقل فى م واض كثيرة وحقيقة أمرم انهم لم يعد توا الرسول الا بتكذيب بعض ماجاء به وكأهم علو الايمكن تصديقه فى البعض الا بتكذيه فى البعض لكنهم لا بقولون انهم بكذ بونه في شىء بل تارة يطمنون في النقل وتارة يتأولون النقول ولكن يلم بطلان ما كره املرورة وانقر ارنهداتم بر اد السح سنو يا سن اسرد وسده عد (184- عقيدة)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ٥٨٣