تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (25) فصل) (قال) والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات (تلت) اثبات كونه سميعا بصيرا وانه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرثيات هو قول أهل الاثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والائمة وأهل الحديث والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كابي محمد بن كلاب وابي العباس القلانسي وأبي الحسن الاشعرى وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين بل قدماؤهم على ذلك ويجعلونه سميعا بصيرا لنفسه كما يجعطوته عالما قادرا لنفسه * واثبات ذلك كانبات كونه منكلا بل هو اثرى من بعض الوجوه فان المنزلة البعرين بثتون مدركا مشل كونه عليما قديرا بخلاف كونه متكلما فانه من باب كونه خالقا وللناس في اثبات كونه سميعا بهيرا طرق ( أحدها) السمع كما ذكره وهو ما فى الكتاب والسنة من وصفه بانه سميع بصير ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى لان الله فرق بين العطلم وبين السمع والبصر * وفرق بين السمع والبصر وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع الملومات قال تعالى (وإما ينزفنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) ت وفى موضع اخر (انه سميع عليما قال تعالى (فان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم) ذكر سمعه لاتوالهم 9 وعليه ليتاول باطن أحوالهم وقال لموسى وهرون (انبى معكما أسع وأرزى) وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر (ان الله يأمركم أن تودوا الامانات الى أهلها واذا حكمثم ين الناس أن تحكوا بالمدل ان الله نما يعظكم به ان الله كان سيعا بصيرا) ووضعم ابهامه على أذنه وسبابته على عينه ه ولا رب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا نمثيل الخالق بالمخلوق * فلو كان السمع والبصر العطلم لم يصح ذلك (الطريق الثانى) انه لولم يتصف بالسمع والبصر لا تصف بضد ذلك وهو العمى والصم كما قالوا مثل ذلك في الكلام وذلك لان المصحح لكون الشيء سميعا بصيرا متكلماهو الحياة فاذا انتفت الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيها واذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلا لذلك فان لم يتصف به لوم اتصافه باضداده بناء على ان القابل للضدين لا يخلو من اتصافه باحدهما اذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات التنادات رم وجودين لاسنة لها رهو و جوهجو هر لا عروش يتوم بهه وندم الاضدر ار 3- عقيدة)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ٥١١