تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (2) صحيفة يكتب بها الى البلاد اما ان يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات الخ 12 (الوجه الحادى عشر) أن سلف الاية وأمتها مازالوا يتكلمون ويفتون بما فيالكتاب الخ - 13 (الوجه الثاني عشر) ان الله تعالى بعث رسوله بالمهدى وبين لهم ما يحتاجون اليه وكان آعظم ما يحتاجون اليه تعريفم ربهم بما يستحقه من أسمائه الحسني وصفاته العليا الحخ 14 (الوجه الثالث عشر) ان الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الاصل التبع الخ - 14 (الوجه الرابع عشر) ليس لاحد من الناس أن يوجب على الناس الاما أوجبه الله ورسوله 16 (الوجه الخامس عشر) ان القول الذمى قالوه ان لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجز الالزام به وان كان حقا يجب اعتقاده فلا بد من بيان دلالته فان العقوبة لا تجوز قبل اقامة الحجة 16 (الوجه السادس عشر) انهم لو بينوا صواب ماذكروه لم يكن ذلك موجبا لعقوبة تاركه 16 ( الوجه السابع عشر) أنه لو فرض ان هذا القول الذى الزموا به حق وصواب قد ظهرت حجته ووجبت عقوبته تارك التزامه فهذا لم يذكروه الافي هذا الوقت الخ 127 (فصل) (وأما قولهم الذى نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجمة عن الله والتحيز) فالجواب من وجوه (أحدها) ان هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو فى شيء من كتب الله المنزلة من عنده ولا هو مأثورا عن أحد من الانبياء الخ 18 ( الوجه الثانى) أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقائص تارة بنفيها وتارة باثبات أضدادها 19 ( الوجه الثالث) قد قلت لهم قائل هذا القول ان أرادوا به ان ليس فى السموات رب ولا فوق العرش إله وان محمدا لم يعرج به الى ربه الخ فهذا باطل 20 ( الوجه الرابع ) انهم طلبوا اعتقاد نفي الجمة والحيز عن الله ومعلوم ان الامر بالاعتقاد لقول من الاقوال إما أن يكون تقليدا للآمر أو لاجل الحجة الخ 2 ( الوجه الخامس ) ان الناس تنازعوا فى جواز التقليد فى مسائل أصول الدين الخ 21 (الوجه السادس) أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه لكان لمن يسوغ تقليده فى الدين الخ 6 (الوجه السابع ) ان هذا القول لوفرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده الخ 3 (الوجه الثامن) ان الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم هو مابينه النبى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ٢٩٤