تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المنكر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما امره به من بغض انكاره والنهى عنه واذا كان كذلك فهذا الذى يحضر مجالس الخر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر.

المتكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم (246)( مسيلة) في رجل اعتاد ان يتناول كل ليلة قبل العصر شيئا من المعاجين مدة سنين فسئل عن ذلك فقال أرى فيه اشياء من المنافع فهل يباح ذلك له أم لا ( الجواب) ان كان ذلك يغيب العقل لم يجزله أكله فان كل ما يغيب العقل يحرم بأفاق المسامين (497) ( مسيلة) فيمن ياخذشيثا من العنب ويضيف اليه أصنافا من العطرثم يغليه الى ان ينقص الثلث ويشرب منه لاجل الدواء ومتى اكثر شربه أسكر (الجواب) الحمد لله متى كان كثيره يسكر فهو حرام وهو خمر ويحد صاحبه كما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير السلف والخلف كما في صحيح مسلم 1 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفي الصحيحين عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشر بونه فقال كل شراب أسكرفهو حرام وفى الصحيح عن أبى موسى قال قات يارصول الله افتنا فى شراب كنا نصنعه فى اليمن البتع وهو من نبيذ العسل ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام وفي صحيح مسلم عن جابران رجلا من حبشان من اليمن سآل رسول لله صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنعونه بارضهم يقال له المزرفقال أيسكر قال نعم فقال كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب السكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله وماطينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل الناروقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ما أسكر قليله فكثيره حرام وقد صحح ذلك غيرواحد من الحفاظ والاحاديث في ذلك متعددة واذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو يسكرفهو حرام عند الائمة الاربعة بل هو خمر عند مالك والشافعي وأحمد وأما ان ذهب ثلثاه وبقى تلثه فهذا لا يسكرفي العادة الا اذا انضم اليه مايقويه أو لسبب آخر فمتي أسكر فهو حرام باجماع السلمين وهو الطلا الذى أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين وأما ان أكر بعدما طبخ 3 وذهب ثثاه فهو حرام أيضا عند مالك والشافعى وأحمد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٧١