بل لقد جعل الإسلام من نظام التسرى سبيلًا لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاء، وصولًا إلى تصفية نظام العبودية والاسترقاق.. فأولاد السرية فى الشرع الإسلامى، يولدون أحرارًا بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الإسلامية والسرية، بمجرد أن تلد، ترتفع إلى مرتبة أرقى هى مرتبة " أم الولد " ثم تصبح كاملة الحرية بعد وفاة والد أولادها..
وكما اشترط الشرع الإسلامى للتسرى استبراء الرحم، كما هو الحال فى الزواج من الحرائر، اشترط فى السرية ما يشترط فى الزوجة الحرة: أن تكون ذات دين سماوى، مسلمة أو كتابية.. وأن لا تكون من المحارم اللاتى يحرم الزواج بهن، بالنسب أو الرضاعة.. فلا يجوز التسرى بالمحارم، بل ولا يحل استرقاقهم أصلًا، إناثًا كانوا أم ذكورًا، فامتلاكهم يفضى إلى تحريرهم بمجرد الامتلاك.. وفى الحديث النبوى الشريف: [من ملك ذا رحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر] (٥) .
وكما هو الحال فى اختيار الزوجة الحرة، استحسن الشرع الإسلامى تخير السرية ذات الدين، التى لا تميل إلى الفجور، وذلك لصيانة العرض. وأن تكون ذات عقل، حتى ينتقل منها إلى الأولاد. وأن تكون ذات جمال يحقق السكينة للنفس والغض للبصر. فالتخيُّر للنُّطَف وفق حديث رسول الله ﷺ: [تخيَّروا لنطفكم] (٦) هو تشريع عام فى الحرائر والإماء (٧) ..
وكما لا يجوز الاقتران بأكثر من أربع زوجات حرائر، اشترط بعض الفقهاء الالتزام بذات العدد فى السرارى، أو فيهن وفى الزوجات الحرائر.. وإذا كان جمهور الفقهاء لا يقيدون التسرى بعدد الأربعة، فإن الإمام محمد عبده فى فتواه عن تعدد الزوجات قد قال عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (٨) . " لقد اتفق المسلمون على أنه يجوز للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء بدون حصر ولكن يمكن لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك، فإن الكلام جاء مرتبطًا بإباحة التعدد إلى الأربعة فقط.. " (٩) .
ويؤيد هذا الاجتهاد ما كان عليه العمل فى صدر الإسلام، إذ لم يكن الرجل يتسرى بغير سرية واحدة وكما يجب العدل بين الزوجات الحرائر عند تعددهن.. قال بعض الفقهاء: إن ما يجب للزوجة يستحب للسرية، وجعل الحنابلة الإحصان للأرقاء ذكورًا وإناثًا أمرًا واجبًا.. (١٠) .
هكذا رفع الإسلام، بالشروط التى اشترطها فى التسرى، من شأن السرارى، وذلك عندما جعلهن فى الواقع العملى أقرب ما يكن إلى الزوجات الحرائر. وعندما جعل من نظام التسرى بابًا من أبواب التحرير للإماء ولأولادهن، بعد أن كان رافدًا من روافد الاسترقاق والاستعباد..
أما الواقع التاريخى، الذى تراجع عن هذا النموذج الإسلامى للتسرى، عندما كثرت السبايا، وتعددت مصادر الاسترقاق.. فمن الخطأ البين بل والتجنى حمل هذا الواقع التاريخى على شرع الإسلام..
فالإسلام كما قدمنا فى الحديث عن الرق قد ألغى وجفف كل روافد ومصادر الاسترقاق، ولم يستثن من ذلك إلا الحرب الشرعية المشروعة. ولذلك، فإن تجارة الرقيق، وأسواق الأرقاء، وشيوع التسرى الذى جاء ثمرة لاختطاف الفتيات والفتيان، وللحروب غير المشروعة، وغيرها من سبل الاسترقاق التى حرمها الإسلام.. كل ذلك إن حُسب على " التاريخ الإسلامى " فلا يمكن أن يُحسب على " دين الإسلام ".. وعن هذه الحقيقة الهامة يقول الإمام محمد عبده: " لقد ساء استعمال المسلمين لما جاء فى دينهم من هذه الأحكام الجليلة، فأفرطوا فى الاستزادة من عدد الجوارى، وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثرواتهم..
أما الأسرى اللاتى يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التى قصد بها المدافعة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطها، ولا يَكُنَّ عند الأسر إلا غير مسلمات.. وأما ما مضى المسلمون على اعتياده من الرق، وجرى عليه عملهم فى الأزمان الأخيرة، فليس من الدين فى شىء، فما يشترونه من بنات الجراكسة أو من السودانيات اللاتى يختطفهن الأشقياء السَّلبَة المعروفون "بالأسيرجية"، فهو ليس بمشروع ولا معروف فى دين الإسلام، وإنما هو من عادات الجاهلية، لكن لا جاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس.. " (١١) .