وغير هذا كثير مما يؤكد ما أقرَّه الإسلام من أن الخطايا فردية وأنها لا تورث ولا يجزى فيها والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا.

وما دام الأمر فلا أن فلم يلام محمد ﷺ ولا يعاب شخصه أو تعاب رسالته بأن بعض أهله أو حتى كلهم زناة مارسوا الخطيئة التى كان يعترف بها مجتمعه ولا يجزى فيها شيئًا أو ينقص الشرف والمروءة أو يعاب بها عندهم من يمارسها.

وحسب محمد ﷺ أنه لم يقع أبدًا فى هذه الخطيئة لا قبل زواجه ولا بعده، ثم كانت رسالته دعوة كبرى إلى التعفف والتطهر وإلى تصريف الشهوة البشرية فى المصرف الحلال الذى حض الإسلام عليه وهو النكاح الشرعى الحلال، ودعا المسلمين إلى عدم المغالاة فى المهور تيسيرًا على الراغبين فى الحلال، حتى كان الرسول ﷺ يزوج الرجل بأقل وأيسر ما يملك من المال، وأثر عنه ﷺ أن شابًا جاءه يرغب إليه فى الزواج وما كان معه ما يفى بالمراد فقال له ﷺ: [التمس ولو خاتمًا من حديد] (١١) .

أكثر من هذا أنه ﷺ كان يزوج بعض الصحابة بما يحفظ من القرآن الكريم.

لهذا لم تقع خطايا الزنا فى المجتمع فى العهد النبوى كله إلا فى ندرة نادرة، ربما لأن الحق سبحانه شاء أن تقع وأن يقام فيها الحد الشرعى ليسترشد بها المجتمع فى مستقبل الأيام؛ كتشريع تم تطبيقه فى حالات محددة يكون هاديًا ودليلًا فى القضاء والحكم.

هذا عن اتهام محمد ﷺ بأن أهله زناة، وهو كما أوضحنا اتهام متهافت لا ينال من مقام النبوة ولا يرتقى إلى أقدام صاحبها ﷺ. وقد أتينا عليه بما تستريح إليه ضمائر العقلاء وبصائر ذوى القلوب النقية.

أما عن اتهامه ﷺ بأن أهله من أصحاب الجحيم، فهى شهادة لجلال التشريع الذى أنزله الحق - على محمد فأكمل به الدين وأتم به النعمة.

بل إن ما يعيبون به محمدًا ﷺ من أن أهله من أصحاب الجحيم ليس أبدًا عيبًا فى منطق العقلاء ذوى النصفة والرشد؛ بل إنه وسام تكريم لمحمد ﷺ ولرسالته الكاملة والخاتمة فى أن التشريع الذى نزلت به سوَّى بين من هم أقرباء محمد ﷺ وبين من هم غرباء عنه فى جميع الأحكام ثوابًا وعقوبة.

بل إن التشريع الذى نزل على محمد ﷺ نص صراحة على التزام العدل خاصة حين يكون أحد أطرافه ذا قربى فقال القرآن: (ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) (١٢) . وقوله: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) (١٣) .

أما فى السنة النبوية فحديث المرأة المخزومية - من بنى مخزوم ذوى الشرف والمكانة - التى ارتكبت جريمة السرقة وهى جريمة عقوبتها حدّ السرقة وهو قطع يد السارق كما تنص عليه آيات القرآن، وشغل بأمرها مجتمع المدينة لئلا يطبق عليها الحدّ فتقطع يدها وهى ذات الشرف والمكانة فسعوا لدى أسامة بن زيد - حبِّ رسول الله ﷺ - أن يشفع لها لدى رسول الله ﷺ فكلم رسول الله ﷺ فقال: [أتشفع فى حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها] (١٤) .

وعليه فكون بعض آل محمد وذوى قرباه من أصحاب الجحيم كأبى لهب عمه الذى نزلت فيه سورة المسد: (تبت يدا أبى لهب وتب) (١٥) وغيره ممن كان نصيرًا لهم مع بقائه على شركه..

كون هؤلاء من أصحاب الجحيم لأنهم بقوا على شركهم ولم تنفعهم قرابتهم لمحمد ﷺ هو فى الواقع شهادة تقدير تعطى لمحمد ورسالته التى سوَّت فى العدل بين القريب وبين الغريب، ولم تجعل لعامل القرابة أدنى تأثير فى الانحياز ضد الحق لصالح القريب على الغريب. وما قاله المبطلون هو فى الحق وسام وليس باتهام.

وصلى الله وسلم على النبى العظيم.