تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٨٨٢٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: ﴿فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾، قال: سوى الزَّكاة (١). (ز)

٧٨٨٣٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، قال: الزَّكاة المفروضة (٢). (ز)

٧٨٨٣١ - عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيف- في قوله: ﴿حق معلوم﴾، قال: الزَّكاة (٣) [٦٨٠٣]. (ز)

النسخ في الآية:

٧٨٨٣٢ - عن خالد بن أبي عمران، قال: سألتُ القاسم [بن محمد] =

٧٨٨٣٣ - وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾. فقالا: المعلوم منسوخة، وكلّ صَدقة في القرآن منسوخة، نَسَخَتْها هذه الآية: ﴿إنَّما الصَّدَقاُت لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ﴾ إلى آخر الآية [التوبة: ٦٠]. قالا: والمحروم مُحارَف في الرزق والتجارة (٤). (ز)

آثار متعلقة بالآية:

٧٨٨٣٤ - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: في المال حقٌّ سوى الزَّكاة (٥). (ز)

٧٨٨٣٥ - عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة (٦). (ز)

[٦٨٠٣] اختُلف في المراد بالحق المعلوم على قولين: الأول: أنه الزَّكاة المفروضة. الثاني: أنه حقٌّ سوى الزَّكاة.

ورجَّح ابنُ عطية (٨/ ٤٠٨) -مستندًا إلى أحوال النزول- القول الثاني الذي قاله ابن عمر، ومجاهد، والنَّخَعي، فقال: «هو الأصحُّ في هذه الآية؛ لأنّ السورة مكّيّة، وفرْض الزَّكاة وبيانها إنما كان بالمدينة».

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧١.

(٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧٠.

(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ١٦٨ (٢٢٩٨).

(٤) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٨٦ (١٨٦).

(٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧٠.

(٦) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧٠.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٢٢ · ص ٢٤١