تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجاب عن ذلك بأن هذا معارض لفعل النبي ﷺ ولفعل غيره من الصحابة وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، خالفه غيره من الصحابة والعبرة بما يؤيده الدليل.

٤ – قالوا: إن صلاة الجنازة يمكن فعلها في غير المقابر، فيكره فعلها في المقابر كسائر الصلوات (١).

ويجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا واضحا بين ما نهى عنه النبي ﷺ وحذر أمته منه وهي الصلاة المفروضة أو النافلة؛ لأنها وسيلة إلى الشرك وبين ما فعله وهو صلاة الجنازة على القبر (٢).

٥ - وقالوا: أيضا إن المقابر ليست بمكان للصلاة سوى صلاة الجنازة، فتكره فيها صلاة الجنازة كما تكره في الحمام (٣).

ويجاب عن ذلك: بأن هذا قياس مع النص، فلا يعتبر.

القول الثالث: أن صلاة الجنازة في المقبرة لا تصح.

وهو رواية عن أحمد (٤).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما سيق من أدلة القول الثاني وحملوا النهي على التحريم.

(١) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب (الروايتين والوجهين) ١/ ٤١٤.

(٢) ينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧.

(٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٢٣.

(٤) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٩٠.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٨٠ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٨٠ · ص ٢٥٢