تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك لم تفسد به الصلاة (١).

الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.

وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:

القول الأول: أن صلاته صحيحة.

وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).

القول الثاني: أن صلاته تفسد.

وهو قول عند الحنفية (٤).

الأدلة والمناقشة

استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:

١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).

٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).

(١) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، الفروع ٢/ ٢٦٩.

(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، انظر المراجع السابقة لهم.

(٣) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ٤٠٠، منية المصلي: ٢٦٩.

(٤) انظر المراجع السابقة لهم، الدر المختار ١/ ٦٢٢، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩.

(٥) انظر: فتح القدير ١/ ٤٠٠، العناية ١/ ٤٠١.

(٦) انظر: منية المصلي: ٢٦٩

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٨ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٨ · ص ٢٠٦