قوله بأن الفتح لا يجوز أصلا في غير الفاتحة، وإذا كان لا يجوز بطلت به الصلاة (١).
ويناقش بأن القول بأن الفتح في غير الفاتحة لا يجوز قول ضعيف - كما تقدم - ولهذا فما بني عليه - وهو القول ببطلان صلاة المأموم - غير صحيح كذلك.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة المأموم لا تبطل إذا فتح على إمامه مطلقا وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.
المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام.
إذا فتح المأموم على إمامه وأخذ الإمام بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاة الإمام؟ لهذه المسألة حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الفتح قبل أن ينتقل الإمام لآية أخرى وقد اتفق الفقهاء على أن صلاة الإمام في هذه الحالة صحيحة واستدلوا بأن الفتح في هذه الحالة مشروع أو جائز، وإذا كان
(١) راجع ص ١٨٢ من هذا البحث