تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شراء الجثث لغرض التشريح

س: بعض كليات الطب تشتري جثثا من جنوب شرقي آسيا بغرض التشريح فما الحكم؟

ج: إذا كانت الجثث من كفار لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم.

حكم تشريح جثة الميت للتعلم

س: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان، مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح وتقطيع أجزائهم، وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل؟ وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟ (١)

ج: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٢)» ٠، أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة

(١) نشرت في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند ٢/ ٦١.

(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢٤٢١٨)، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب في النهي عن كسر عظم الميت رقم (١٦١٦).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٦ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٦ · ص ٥٩