تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤذيه أو يشوه خلقته ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١)»، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء، وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى، وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط، والله ولي التوفيق.

لا يجوز تنفيذ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه

س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية؟

ج: الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى؛ لأن جسمه ليس ملكا له.

(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢٤٢١٨)، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب في النهي عن كسر عظم الميت رقم (١٦١٦).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٦ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٦ · ص ٥٨