تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من لم يضعفه صيامه عن الذكر، والدعاء المطلوب للحاج، أما من يضعفه فلا يسن الصوم في حقه، بدليل أن النبي ﷺ وقف مفطرا (١)، ولأن كراهية صومه معللة بالضعف عن الدعاء ونحوه، فإذا زالت العلة رجع الحكم الأصلي للمسألة (٢).

واعترض عليه: بأن المراد بحديث أبي قتادة غير الحاج، أما الحاج فلا يشرع في حقه الصيام، استدلالا بوقوف النبي ﷺ مفطرا (٣)، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

القول الثاني: يستحب صيامه للحاج كغيره، وهو قول عائشة، وابن الزبير رضي الله عنهما (٤)، وإسحاق (٥)، والظاهرية (٦).

الأدلة: استدل أصحاب هذا القول على مشروعية صيام يوم عرفة بعرفة. بما يأتي:

الدليل الأول: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم عرفة، فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية (٧)».

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ في هذا الحديث حض على صيام

(١) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢٧٩.

(٢) ينظر: المغني ٤/ ٤٤٤.

(٣) ينظر: المجموع ٦/ ٣٧٩.

(٤) ينظر: المغني ٤/ ٤٤٤

(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٢.

(٦) ينظر: المحلى ٧/ ١٧.

(٧) سبق تخريجه.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٩ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٩ · ص ٢٨٢