قوله: (ولو تقديرا) يحتمل أن يكون اللفظ راجعا إلى الملك فيكون المعنى: إن ملكت داري فلانا فهي حبس.

ويحتمل أن يكون اللفظ راجعا إلى الإعطاء فيكون المعنى: داري حبس على من سيكون، وعلى كلا الاحتمالين فالمراد بالتقدير: التعليق، ولم يرجح المالكية أيا من الاحتمالين وذلك لأنهم يجيزون الوقف المعلق (١).

الاعتراضات على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف باعتراضين:

الأول: أن هذا التعريف يفيد تأبيد الوقف، وقد خرج به الوقف المؤقت، وذلك لأن المالكية يرون صحته، وعلى هذا فإن التعريف غير جامع.

الثاني: اعترض الشيخ محمد عليش - رحمه الله- على هذا التعريف بأن الوقف تمليك انتفاع لا منفعة كما تقرر (٢).

رابعا: تعريف الوقف عند الشافعية:

قال محرر المذهب الإمام النووي في تعريفه للوقف بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى).